الفشل في إبداع القوانين الوضعية المناسبة للزمان والمكان كان – للأسف – من أبرز أسباب تخلف الحضارة الإسلامية عن الحضارة الأوروبية وغيرها من الأمم، وقد آن الأوان لشيوخ الإسلام السياسي أن يعلموا أنّ القوانين الوضعية ضرورة طبيعية لنهضة الحضارة الإنسانية !
لقد مرّت الحضارة الإسلامية بتجارب رائعة وخجولة لتطوير القوانين الوضعية وآلية تشريعها وتنفيذها منها حركة السلطان “سليمان القانوني” قبل خمسة قرون، ومنها حركة السلطان عبد العزيز وأبنائه لتحديث المملكة السعودية لكن تلك المحاولات كانت – للأسف مرة أخرى – مكبّلة بأغلال الكهنوت الديني والمفاهيم الإسلامية المغلوطة.
إيّاك والنفرة؛ فلست ملحداً أو ليبرالياً يدعو إلى الردّة والانسلاخ من الإسلام – والعياذ بالله – بل فقيهاً متخصصاً في علوم الإسلام – والحمد الله – وأنا بهذا الاعتبار مطالبٌ بتقديم الدليل العقلي والنقلي من القرآن الكريم والسنة النبوية ومنهج السلف الصالح التي تثبت بالحُجة القاطعة أن القوانين الوضعية ليست كفراً بل ضرورة طبيعة فطرية لا يستقيم المجتمع الإنساني إلا بها.
“وما لم يتمّ الواجب إلا به فهو واجب“