تعدد الخلافة جائز شرعاً وعقلاً ج4

تنازل النبي صلى الله عليه وسلم من غير إكراه ملجئ أو ضرورة قاهرة عن الإمامة السياسية التي تربطه بالمؤمنين المقيمين بمكة المكرمة ، وتعهّد بردّ من جاءه منهم مهاجراً إلى الله ورسوله …

والسؤال هنا أي بعد التوقيع على وثيقة الصلح :

ما حال المؤمنين بمكة المكرمة ؟

كيف يدبّرون شؤونهم الدنيوية ؟

أمنهم .. مصالحهم .. أموالهم … تجارتهم … 

من يسوسهم وكيف يسوسهم ؟

هل من إرشادات ، هل من توجيهات ؟

سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك واكتفى بالبشارة قائلاً : 

” ومن جاء منهم إلينا [ يعني فرددناه ] فسيجعل الله له فرجاً ومخرجاً  .

قال من لا يفهم : كانت تلك البشارة لهم خاصة فالحكم خاص لا يقاس عليه ولا يجوز الاقتداء به أو تكراره .

والجواب : بل هي لهم خاصة وللمؤمنين عامة ، ألم يقل الله سبحانه وتعالى :

” ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ” 

” مَنِْ ” من صِيغ العموم فهي بشارة للمؤمنين عامة ؟

أما سكوت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن عبثاً ، لقد فتح النبي صلى الله عليه وسلم بسكوته للمؤمنين المقيمين بمكة أبوابَ الاختيار ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه : ” أنتم أعلم بأمور دنياكم ” .

سكوت النبي فسح للمؤمنين مجالات متنوعة لإدارة أمرهم بما يطيقون ، كما فتح مجالاً لتأسيس كيان سياسي ثان لا صلة له – سياسياً – بالدولة الإسلامية النبوية .

أو بعبارة أخرى : رخصة لتعدّد الإمامة السياسية …

صدّق أو لا تصدّق ! بدأ ذلك في العهد النبوي …. 

وقد كان ذلك على يد الصحابي الجليل أبي بصير رضي الله عنه ، إذ قام بتأسيس كيان منظم مستقل عن إمارة المدينة المنورة ، واختار له أرضاً وموطناً مستقلاً منفصلاً عن الحدود الجغرافية للدولة النبوية .

وللحديث بقية ….

نسخة للطبع نسخة للطبع