بل نبتت نبتة التكفير في العصر الحديث حين بدأ الجدل الديني سنة 1955 حول مشروعية تأسيس “الغرفة التجارية” بالرياض لفض النزاعات بعيداً عن محاكم الإسلامية، فبعث الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله وكان رئيس القضاء رسائل إلى أمير الرياض والديوان الملكي يعترض فيها بشدّة على تأسيس الغرفة لاعتبارها من أعمال الكفر ! حتى ولو كان التحكيم إليها اختياريّاً.
ثم أصدر مفتي المملكة وكان رئيس الإفتاء سلسلةً من الفتاوى منها فتوى شارك في التوقيع عليها عدد من كبار العلماء منهم الشيخ ابن باز فجاء في ختامها ما يشبه التهديد وذلك بقولهم:
“فاحذروا أيها المسلمون ما حذركم الله منه، وحكّموا شريعته في كل شيء، واحذروا ما خالفها، وتواصوا بذلك فيما بينكم وعادوا وأبغضوا من أعرض عن شريعة الله، أو تنقّصها، أو استهزأ بها، أو سهّل في التحاكم إلى غيرها“.
[فتاوى محمد بن إبراهيم، رقم 4041 / ج 12 / صفحة 260]
ولذلك تعطّل العمل بنظام “الغرفة” إلى سنة 1961
تلك الأحداث وما صدر فيها كانت الشعلة التي التقطها أولوا العزم والحماسة فقالوا إن كان ذلك ينطبق على “غرفة” في بلد الإسلام فما نقول نحن في النظام المصري والقضاء المصري؟؟
ما نقول في اليمن وتونس ؟
ما نقول في العراق وسوريا وسائر الأنظمة الحديثة وليدة الاستعمار الأوروبي وذات الدساتير والقوانين الوضعية !
فتولّدت حركة السلفية الجهادية
هذي الحكاية وما فيها