Almizan Al Akbar
مقالات مشابهة
هل تعلم ما جرى عليه العملُ في العهد النبوي ؟
في العهد النبوي كان مرخّصاً للجند أن يعملوا في الزراعة والتجارة، ولما عاتب الناس أبا هريرة رضي الله عنه في الإكثار من الحديث أجابهم بقوله:
“إنّ إخواني من الأنصار كان يشغلهم عملُ أرضيهم [يعني الزراعة] وإن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق [يعني عقد الصفقات التجارية] وكنتُ ألزم رسولَ الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني”
رواه البخاري ومسلم، وفيهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لما غابت عنه سُنة الاستئذان:
“خَفِيَ عليَّ هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم! ألهاني الصفق بالأسواق”
هذا باختصار هو حال جند الإسلام في المدينة المنورة، في العهد النبوي، نصفهم يعمل في الزراعة، والنصف الآخر في التجارة، فإذا نودي للجهاد أخذوا أسلحتهم ونفروا للجهاد، والشواهد على ذلك كثيرة جداً بل متواترة، ثم لما فتحت مصر في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصدر أمير المؤمنين عمر قانوناً “وضعيّاً” يمنع أفراد الجيش المصري من ممارسة مهنة الزراعة أو التجارة في مصر وأمر بإيقاف ومعاقبة كل من خالف القانون من الجند!
وهو مثال رائع من أمثلة العمل بمقاصد الشريعة – أو بعبارة أخرى – تشريع قوانين وضعية غير منصوص عليها في القرآن والسنة النبوية لكنها تنسجم مع روح الشريعة ومقاصدها، وتنبع من جوهر الحكمة التي أنزلها الله تعالى في سورة يوسف عليه السلام.
قانون حيّر العباقرة !
وَصْفة عُمَريّة عبقرية، سياسية إصلاحية بتركيبة خاصة تناسب الخصائص المصرية وتعالج جزءاً كبيراً من مشكلاتها العويصة، فأين أنتم من تلك الوصفة أيها المفكرون؟
قبل الخوض في الحكمة من إصدار ذلك القانون الوضعي أدعوكم – أولاً – لقراءة نص الرواية التاريخية !
يتبع
